أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، اليوم الأربعاء، بإيداع لحسن أغروض، رئيس جماعة أسول بإقليم تنغير، السجن المحلي بورزازات، لتنفيذ عقوبة حبسية مدتها ستة أشهر. جاء هذا الإجراء بعد رفض محكمة النقض الطعن الذي تقدم به المدان ضد القرار الاستئنافي الذي أدانه بتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بسجن رئيس الجماعة لستة أشهر نافذة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم، بتهمة تتعلق بسوء تدبير الأموال العامة. وبعد رفض الطعن بالنقض، أصدر الوكيل العام للملك تعليماته للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات للاستماع إلى المدان في إطار استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بتنفيذ الحكم الصادر ضده.
ويأتي هذا الحكم في سياق الجهود المبذولة لمكافحة الفساد المالي وحماية المال العام، حيث شدد مصدر مطلع على أن القضاء يحرص على تطبيق القانون بشكل صارم دون استثناء أو تمييز، في سبيل تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
