أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة المغربية وضعت خطة طموحة في مجال التشغيل تهدف إلى مكافحة البطالة، وخاصة بين الشباب. جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة بعنوان “سياسات التشغيل في المغرب.. التحديات والفرص” التي نُظمت يوم السبت بتطوان ضمن فعاليات الأبواب المفتوحة لحزب الأصالة والمعاصرة.
وأشار السكوري، وهو أيضًا عضو المكتب السياسي للحزب، إلى أن الخطة تتطلب ميزانية تبلغ 14 مليار درهم، وتهدف إلى الحد من البطالة خاصة في صفوف الشباب الذين لا يمتلكون شهادات أو تكوينات مهنية تؤهلهم لسوق العمل.
برامج حكومية جديدة للتشغيل
كشف السكوري عن سلسلة من البرامج التي تعتزم الحكومة تنفيذها بداية من العام المقبل. من أبرزها برنامج إضافي لدعم المقاولات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والذي يهدف إلى توظيف العمالة غير الحاصلة على شهادات. كما أشار إلى تعزيز برنامج التدرج المهني، حيث سيتم رفع عدد المستفيدين من 20 ألفًا حاليًا إلى 100 ألف بحلول عام 2025، مع التركيز على إدماج الشباب في المقاولات الصغرى والمتوسطة، سواء في المدن أو المناطق القروية.
دعم التشغيل في العالم القروي
وأكد الوزير على أهمية برنامج تثبيت التشغيل في العالم القروي، الذي يسعى إلى دعم الفلاحين وتحفيزهم للحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، وهو ما يُعد خطوة استراتيجية لدعم التنمية المحلية.
إنجازات في خلق فرص العمل
وفي سياق آخر، أوضح السكوري أن جهود الحكومة أثمرت عن خلق 300 ألف فرصة عمل جديدة خلال الثلث الأخير من عام 2024، شملت قطاعات متنوعة مثل الصناعة، التجارة، السياحة، البناء، الأشغال العمومية، والصناعة التقليدية.
تحسين شروط العمل
كما أعلن الوزير عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% اعتبارًا من يناير 2025، في كل من القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية. وأشاد أيضًا ببدء المصادقة على قانون ينظم حق الإضراب، يهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان استقرار المقاولات، إلى جانب تعزيز الحريات النقابية.
تميزت الندوة بحضور واسع من المسؤولين الحزبيين، إلى جانب شخصيات سياسية ومدنية، حيث شكلت فرصة لتسليط الضوء على الجهود الحكومية في معالجة تحديات سوق الشغل ودعم الشباب.
