أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن الدعم الحكومي الاستثنائي الموجه لقطاع الصحافة والنشر سينتهي في مارس المقبل، تزامنًا مع تفعيل المرسوم الجديد المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أوضح الوزير أن هذا الدعم الاستثنائي الذي بدأ سنة 2020 جاء لمساعدة المقاولات الصحفية على تجاوز تداعيات جائحة “كوفيد”، وبلغ في عام 2024 نحو 325 مليون درهم، خصص أساسًا لتحمل كتلة الأجور وأداء واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل.
معايير جديدة للدعم
استعرض الوزير أبرز مضامين المرسوم الجديد، مشددًا على شرط تشغيل أربعة صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوعات الجهوية اليومية، بهدف الرفع من عدد العاملين في القطاع. كما دعا إلى إنشاء أقطاب جهوية للمقاولات الإعلامية لتعزيز حضور الصحافة الجهوية والصحافة المتخصصة.
وأشار إلى أن الدعم الجزافي لقطاع الصحافة والنشر بلغ 35 مليون درهم في 2024، إضافة إلى مليون و400 ألف درهم موجهة للمنابر الإعلامية التابعة للأحزاب السياسية. وبالنسبة لقطاع الطباعة، تم تخصيص 9 ملايين درهم للطباعة و30 مليون درهم للنشر سنة 2023، مع استمرار الدعم المخصص للطباعة في 2024، في حين لم يحصل قطاع التوزيع على أي دعم بسبب النقاش الدائر حول النموذج الاقتصادي لهذه المقاولات.
إصلاح الإعلام السمعي البصري
فيما يخص الإعلام السمعي البصري، أكد الوزير استمرار الجهود لإحداث قطب سمعي بصري عمومي موحد “هولدينغ”، والارتقاء بتدبير الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري، بهدف تحسين الإنتاج الخارجي والمشترك للبرامج والأفلام التلفزيونية.
وفي ختام عرضه، شدد الوزير على أن الهدف الأساسي من برامج الدعم الجديدة هو الحفاظ على مناصب الشغل في المقاولات الصحفية وتشجيعها على الاستثمار وتطوير نموذجها الاقتصادي لضمان استمرارية القطاع وتحسين ظروف العمل للعاملين فيه.
