كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن المعلومات المتداولة في الآونة الأخيرة بخصوص تقسيم إداري جديد للمملكة لا تعدو كونها تكهنات لا صحة لها.
جاء ذلك بعد تداول تقارير إعلامية كشفت بأن خبراء من الوزارة يعملون حاليًا على إعداد مسودة لتقليص عدد الجهات من 12 إلى 9.
ذات التقارير نسبت لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قوله في اجتماع سابق بلجنة الداخلية بمجلس المستشارين بأن الوزارة تدرس إعادة تنظيم التقسيمات الإدارية وتشكيل مجالس جماعية بهدف تعزيز التنمية المحلية وتحسين الخدمات الإدارية.
