ترأس المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع السنوي الذي خُصص لتقييم حصيلة الأداء السنوي لمصالح الأمن الوطني، واستعراض مردودية المرفق العام الشرطي.
وتطرق الاجتماع إلى تخطيط المشاريع المستقبلية الهادفة إلى تطوير الخدمات الأمنية واستشراف التحديات المرتبطة بمكافحة الجريمة والحفاظ على النظام العام.
وقد دأبت المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات الأخيرة على تنظيم هذا الاجتماع بشكل دوري في نهاية كل سنة، بحضور مدراء المديريات المركزية، ورؤساء الأقطاب بديوان المدير العام، وولاة الأمن، ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي، بالإضافة إلى مدير المعهد الملكي للشرطة، ومدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ورئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وشملت حصيلة هذه السنة التي عرضتها المديرية العامة للأمن الوطني رؤية متكاملة لعمل المرفق العام الشرطي في مختلف المجالات، مع التركيز على التحول الرقمي للخدمات العمومية، تحديث البنيات الأمنية، وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين. كما سلطت الضوء على الجهود المبذولة في مجال مكافحة الجريمة، تحسين ظروف العمل لموظفي الشرطة، وتعزيز التواصل المؤسساتي، بما يساهم في خلق بيئة وظيفية متكاملة تخدم قضايا الأمن العام.
وتم أيضًا خلال الاجتماع استعراض المشاريع المستقبلية المقررة للسنة المقبلة في مجال تعزيز الأمن والنظام العام.
