عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يُعتبر من الشخصيات التي تثير الجدل بمواقفه المثيرة حول قضية الصحراء المغربية. غالي يتبنى خطابًا يُنظر إليه على أنه يتماهى مع أطروحات معادية للوحدة الترابية للمغرب، حيث يعبر بشكل علني عن دعمه لما يسمى “حق تقرير المصير” في الصحراء، متجاهلًا الواقع التاريخي والسياسي للمنطقة.
تبني أطروحات تُضعف موقف المغرب دوليًا
غالي يستخدم منصبه كرئيس للجمعية لترويج خطاب يعتبره العديد من المغاربة متحيزًا وغير وطني، حيث يصر على وصف المغرب بـ”الطرف المحتل”، ويشير إلى سكان الأقاليم الجنوبية بـ”الشعب الصحراوي”. هذه المواقف لا تعكس إلا تنصلًا من الإجماع الوطني حول قضية الصحراء، التي تُعتبر قضية مقدسة لدى المغاربة.
مواقف حزبية تخدم أجندات أجنبية؟
بصفته عضوًا في حزب النهج الديمقراطي، الذي يُعرف بمواقفه الراديكالية، يعمل غالي على تدويل الملف الحقوقي في الصحراء بطريقة تخدم الأطروحات الانفصالية لجبهة البوليساريو. تقارير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي يتم إرسالها للمنظمات الدولية غالبًا ما تتسم بتوجيه اتهامات مبالغ فيها ضد المغرب، وهو ما قد يُستغل لتشويه صورة المملكة على الساحة الدولية.
تجاهل المكتسبات التنموية في الأقاليم الجنوبية
بدلًا من الإشادة بالمجهودات التنموية الكبرى التي بذلها المغرب في الأقاليم الجنوبية، مثل مشاريع البنية التحتية وتعزيز حقوق الإنسان، يختار غالي التركيز على ملفات حقوقية محدودة لا تعكس واقع التحسن الكبير في المنطقة. هذا التركيز الانتقائي يثير تساؤلات حول نوايا غالي وأجندته الخفية.
ازدواجية المعايير الحقوقية
في حين يدافع غالي عن معتقلي أحداث “أكديم إيزيك” ويصفهم بـ”المعتقلين السياسيين”، فإنه يتجاهل تمامًا الجرائم التي ارتكبها هؤلاء بحق عناصر الأمن، والتي أثبتتها محاكمات عادلة بشهادة مراقبين دوليين. هذه الازدواجية تضع علامات استفهام حول التزامه الحقيقي بحقوق الإنسان.
مواقف عزيز غالي من قضية الصحراء المغربية لا تخدم سوى أجندات مشبوهة تسعى إلى تقسيم المغرب وتشويه صورته. في الوقت الذي يتحد فيه المغاربة حول الدفاع عن وحدتهم الترابية، تبقى تصريحات غالي ودعواته بمثابة خيانة صريحة للتضحيات الوطنية ولمبادئ الإجماع الوطني.
