حقق المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، إنجازًا دبلوماسيًا بارزًا تمثل في إطلاق سراح رهائن محتجزين في منطقة الساحل الإفريقي، التي تُعرف بأنها من أخطر مناطق النزاعات عالميًا. تضم المنطقة دولًا مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي معقل للجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة التي تستخدم الاختطاف كوسيلة للضغط السياسي والمالي.
اعتمدت الوساطة المغربية على مقاربة شاملة ومتوازنة تراعي الأبعاد الإنسانية والسياسية والأمنية، مما أسهم في تحقيق هذا النجاح الكبير. ويأتي هذا الإنجاز ليعزز مكانة المغرب كقوة دبلوماسية مؤثرة تعتمد على الحوار والتفاوض كأدوات لحل الأزمات بدلًا من الصراع.
بحسب مصادر دبلوماسية، كانت فرنسا المستفيد الأكبر من هذه الوساطة، حيث عبّرت عن شكرها العميق للدور الذي لعبه الملك محمد السادس في تأمين عودة الرهائن إلى عائلاتهم. يعكس هذا التعاون الوثيق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المغرب وفرنسا في مجالات الأمن والتنمية.
لم يكن هذا الإنجاز وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تراكم خبرات المغرب في الوساطات الدولية وعلاقاته الواسعة مع الأطراف الإقليمية والدولية. كما أنه يُبرز الرؤية الملكية القائمة على الحياد الإيجابي وتغليب الحلول السلمية على الخيارات العسكرية.
بهذه الخطوة، أكّد المغرب دوره كشريك فاعل على الساحة الدولية، قادر على تقديم حلول مبتكرة وعملية للقضايا الأكثر تعقيدًا، وتعزيز السلام والاستقرار في المناطق الأكثر اضطرابًا في العالم.
